الزبير توقعات بزيادة الانتاجية ودخول مربعات جديدة
احتفلت البلاد منتصف الاسبوع الماضي بالعيد العاشر لتصدير النفط السوداني والذي بدأ في 31 اغسطس من العام 1999 بعد تصدير أول شحنة تفط الى الخارج عبر ميناء (بشائر) النفطي بولاية البحر الأحمر وبدأ الإنتاج التجاري للنفط في عام 1999م في حدود 150 ألف برميل /اليوم ومنذ ذلك التاريخ دخل السودان مرحلة جديدة وأحدث إنتاج وتصدير النفط السوداني نقلة نوعية كبرى في أداء الاقتصاد السوداني من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة في ولايات السودان بدأ من مناطق الانتاج مروراً بعدد من الولايات وانتهاء بميناء التصدير كما ان تصدير النفط له اساهماتة المباشرة في موازنة الدولة بزيادة إيرادات الدولة واصبحت الموازنة تعتمد اعتماداً على النفط وسلهم دخول النفط في ايرادات الدولة في تحريك قطاعات الإنتاج والاستثمار, فتحققت إنجازات بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى ومنذ بدايات الالفية الثالثة اصبحت البلاد قبلة للشركات المنقبة وبدخول العديد من الشركات العالمية للاستثمار في مجال النفط وتكثيف عمليات الاستكشاف بدأت عمليات الانتاج في تزايد مستمر فتحقق الاكتفاء الذاتي من معظم المنتجات النفطية وتم تصدير الفائض لبعض المنتجات بعد ان كانت الدولة تعتمد على هذه المنتجات من الخارج وتم تمزيق فاتورة استيراد النفط والمنتجات المصاحبة وودعت البلاد منذ ذلك التاريخ الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود وشكل النفط منذ بدايات تصديره نسبة 90% من صادرات البلاد، ونحو 50% من إيرادات الميزانية حتى الموازنة الماضية والتي شهدت تراجعاً بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية.انتاج النفط السوداني والذي وصل الى 500 الف برميل يومياً، بزيادة قدرها350 الف برميل يومياً منذ بداية تصديرة في العام1999.وأحدث انتاج النفط وتصديره نقلة نوعية كبرى في أداء الإقتصاد السوداني وذلك بمساهمته المباشرة في ايرادات الدولة وتحريك قطاعات الانتاج والاستثمار وتحققت انجازات ضخمة بدخول العديد من الشركات العالمية للاستثمار في مجال النفط مما ادى لتكثيف عمليات الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المنتجات النفطية وتصدير الفائض. فشهدت الفترة من 1989-2009 عمليات تنقيب مكثفة وقعت خلالها وزارة الطاقة عدداً من الإتفاقيات مع مختلف الشركات أدت إلى إزدهار عمليات التنقيب والوصول لمرحلة الإنتاج ومن أهم تلك الاتفاقيات الاتفاقية الموقعة الخاصة بمربعات 1،2،4 مع الكونسورتيوم المكون من بتروناس وسودابت الذي كون شركة النيل الكبرى لعمليات البترول في يوليو عام 1997 لاستكشاف وإنتاج النفط في منطقتي هجليج والوحدة.وتزايد معدل الانتاج النفطي من تلك المربعات من 140 ألف برميل في اليوم عام 1999 الى 300 الف برميل في اليوم عام 2004 وبدخول مشروع حوض ملوط في دائرة العمل إرتفع الانتاج حالياً إلى 500 ألف برميل في اليوم بدخول مربعي ( 3/7) اللذان يقدر إنتاجهما بنحو 200 ألف برميل في اليوم .وبتلك الزيادة المضطردة إرتفعت مساهمة النفط في الإيرادات العامه للميزانية عام 2002م إلى 45,5% ثم إرتفعت عام 2003 إلى 53,7% حتى بلغت 8ر60% عام 2004 وفي العام الماضي 2006م بلغت النسبة 53,1% أما العام الحالي 2007 فاشارت الأرقام أن الربع الأول منه بلغت نسبته 44،7% وبزيادة الإنتاج إرتفعت الكميات المصدرة من الخام من 15240228 برميل عام 2000م إلى 51377829 برميل عام 2004م كما أرتفعت الكميات المصدرة من المنتجات النفطية إلى 543127 طن متري في العام 2004م بدلاً من 429677 طن متري في العام 2000م مما ادى الى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية حيث بلغت حوالي 2835588 طن متري في العام 2004 م مقارنة ب1224297 طن متري في العام 1989م وساهم قطاع النفط في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في السودان حيث استأثر قطاع الطاقة والتعدين بقدر كبير من تلك الأموال المستثمرة مقارنة بالإستثمار في القطاعات الإقتصادية والخدمية الأخرى حيث استثمر في قطاع النفط وحده ما يقارب الأربعة مليار دولار أمريكي من جملة الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1998/2005 و البالغة 7مليارات دولار وتوالت التأثيرات الايجابية لعائدات البترول للايرادات الذاتية للحكومة الاتحادية في قفزات هائلة اذ اضحت في عام 2000 ما مقداره حوالي (144) مليار دينار بما يزيد عن 43% من جملة الايرادات الكلية وارتفعت الى حوالي 150 مليار دينار في عام 2001 اي حوالي 50% من الايرادات الكلية ثم الى حوالي 201 مليار دينار في عام 2002 والى ما يزيد عن 42% من جملة ايرادات الحكومة الاتحادية. وقفزت العائدات قفزة عالية الى 400 مليار دينار في عام 2003 وكانت تساوي حوالي 56% من جملة الايرادات الكلية ثم وصلت الى 503 مليار دينار في عام 2004 وهو 49% من جملة الايرادات الاتحادية واصبحت 609 مليار دينار في عام 2005 بما يساوي 50% من جملة الايرادات الاتحادية وتواصل عطاء البترول الى حوالي 708 مليار دينار في عام 2006 وبدخول قطاع النفط في الناتج المحلي زادت نسبة الصرف على مشروعات التنمية في السودان زيادة كبيرة وتلاحظ ان هناك زيادة مستمرة في معدل الناتج المحلي الاجمالي للفرد خلال الأعوام من 2000/2005 وهو ما يعتبر مؤشراً هاماً لتحسن الوضع الاقتصادي. وتمكن السودان في نهاية القرن الماضي من إبرام برنامج للتركيز وتحريك الموارد مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات تم تجاوزها بنجاح أشادت به بعثات الإشراف من قبل الصندوق وعزا الاقتصاديون اسباب تلك الإشادة لدخول البترول كعنصر مؤثر في إيرادات الدولة حيث كانت فاتورة استيراد المواد البترولية تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزان المدفوعات تفوق 400 مليون دولار سنوياً مما جعل الدولة تبذل أقصى جهودها لإستخراج النفط الذي واجهته كثير من الصعوبات تمثلت في ضعف البنيات الأساسية وحرب الجنوب والتدخلات الأجنبية التي تدعم إستمرار تلك الحرب. وبتحقيق السلام على أرض الواقع دخلت العديد من الشركات الجديدة في هذا المجال ومنحت وزارة الطاقة عدداً من التراخيص لانتاج النفط خلال الاعوام الماضية تشمل ولايات الخرطوم، الجزيرة، النيل الابيض، سنار، النيل الازرق، جنوب دارفور، شمال بحر الغزال، اعالي النيل، جونقلي، الوحدة، شمال كردفان، الشمالية ونهر النيل. نصيب حكومة جنوب السودان من عائدات البترول أعطت اتفاقية السلام ( التي وقعت في نيفاشا ) في جانب قسمة الثروة الولايات الجنوبية حقها من البترول حيث اتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة في تلك الولايات وتخصيص 50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان أما ال 50% المتبقية تخصص للحكومة القومية وولايات شمال السودان. وحسب الأرقام الصادرة من وزارة المالية أن تحويلات حكومة الجنوب من عائدات النفط للعام الماضي 2006م حوالي 295،6 مليار دينار وهو المبلغ الذي يمثل نصيبها في كل من عائدات صادرات البترول ومن عائدات الخام المحلي حيث سجل الأداء الفعلي لتحويلات حكومة الجنوب من البترول نسبة 90% في ذات العام. اما نسبة الاداء الفعلي لتحويلات الولايات الجنوبية المنتجة للبترول فبلغ 149% وقدرت الايرادات البترولية بحوالي سبعة مليار و587 مليون دينار بنسبة اداء 84% وحول نصيب حكومة الجنوب من عائدات الصادر من البترول للستة أشهر الأولى من العام الحالي 2007م حسب الأرقام الصادرة من وزارة المالية أنها بلغت 344,69 مليون دولار أمريكي من جملة عائدات وبلغت عائدات النفط في العام الماضي الى اكثر من 4 مليارات جنيه.ويتوقع ان تصل الانتاجية النفط بنهاية العام الحالي الى 600 الف برميل يومياً بنهاية العام الحاري. واصبحت عوائد النفط تمثل 98% من موازنة حكومة الجنوب، و55% من الموازنة القومية قبل التعديل الذي تم في النسب مع تراجع عائدات النفط بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية حيث اعتمدت الموازنة العامة باعتماد نسبة ايرادات البترول بنسبة 31 % في الموازنة الحالية للعام 2009 وتشير المتابعات لزيادة ايرادات وانتاج البترول خلال الاعوام المقبلة خاصة بعد عودة شركة توتال الفرنسية للاستثمار مرة اخرى، في ولاية جونقلي بالاضافة لتزايد اعداد الشركات الوطنية والعالمية التي تقوم بالتنقيب عن النفط في المربعات المختلفة في مناطق مختلفة من السودان حيث تعمل شركات صينية وهندية وكويتية وماليزية واندونيسية، بالاضافة لشركة السويسرية، وعدد مقدر من شركات عربية ووطنية تقوم بالتنقيب و تقدم خدمات في مجال النفط للشركات العاملة ويقدر حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في القطاع النفط بأكثر من 8 مليارات دولار على شكل استثمارات مباشرة أو على شكل معدات.وساهمت الاستثمارات الاجنبية في السودان في تحسين ميزان المدفوعات وساهمت في استقرار اسعار الصرف وتحتفل وزارة الطاقة والتعدين في الثلاثين من أغسطس من كل عام بذكرى تصدير البترول السوداني. اعلن وزير الطاقة والتعدين الزبير احمد الحسن ان الاشهر القادمة ستشهد زيادة في انتاج النفط بدخول عدد من المربعات والحقول الجديدة في عمليات الانتاج واوضح ان الاستكشاف يجري الآن في مربع 8 بولاية سنار كما سيبدأ بولاية البحر الاحمر مطلع العام القادم. واكد ان الانتاج الحالي للسودان من النفط يبلغ 500 الف برميل في اليوم، وقال الوزير ان قطاع النفط أسهم في جذب الاستثمارات الخارجية في مختلف القطاعات بالبلاد والتي ترتفع عائداته الى 15 مليار دولار.
اللهم اجعله نعمة علينا لا نغمة .